گونه‌هاي سازگاري راهبردهاي متفاوت در نظام تقنيني كيفري ايران

با مطالعه سياست كيفري ايران و تحولات آن به‌ اين واقعيت پي مي‌بريم كه قانون‌گذار كيفري در هر برهه‌اي از دو راهبرد استفاده كرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازين شرعي و راهبرد دوم مرتبط با موازين حكومتي يا عرفي است و علي‌رغم آگاهي از افتراق‌ها و تفاوت‌هاي بنيادين، اين دو راهبرد را همواره جزء اصول لاينفك سياست كيفري تلقي نموده است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي بدين مهم دست يافته كه اين دو راهبرد در تمامي برهه‌هاي قانون‌گذاري از قانون مجازات عمومي 1304 تا قانون مجازات اسلامي 1392 وجود داشته و تنها سهم هركدام تغيير كرده است. ظاهراً اين دو راهبرد رقيب همديگر هستند، اما در واقع علي‌رغم تفاوت‌ها، نقطه اشتراكي كه در سير تقنيني مشاهده مي‌گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده كه پديده قانون‌گذاري است و قانون‌گذار مي‌تواند با رفع تعارض‌ها و هماهنگ‌سازي دو راهبرد فوق به سازش بيشتر و همگن‌سازي آنها دست يابد.