مباني و آثار اصل حاكميت اراده در دادرسي مدني

اصول دادرسي، معيارهاي عمومي و كلي براي دست يافتن به دادرسي عادلانه و منصفانه هستند. اين اصول با تبيين نقش و اختيارات متداعيين در فرايند دادرسي، زمينه كارآمدي دادرسي را فراهم مي‌آورند. حاكميت اراده اصحاب دعوا از اصول بنيادين و اختصاصي دادرسي مدني است كه بر اساس هدف، كاركرد، مفهوم و ماهيت خصوصي دادرسي مدني و حق موضوع آن قابل توجيه است. در حالت كلي پذيرش اراده در حقوق، ريشه در مباني نظري و مباحث فلسفي حقوق دارد و يكي از مباني اصلي در حقوق خصوصي محسوب مي‌شود. قبول آن در دادرسي مدني نيز مبنايي براي توجه به كرامت انساني در فرايند دادرسي است و بستر را براي رفتار معقول و سودمند فراهم و هموار مي‌كند. از اين منظر دادرسي مدني، عمل حقوقي است كه ايفاي نقش در آن نيازمند اهليت است. حاكميت اراده تضمين‌كننده آزادي عمل براي متداعيين است و آثار و نتايج مهمي دارد كه اين آثار به تفكيك در تدارك مقدمات و شروع و جريان و پايان دادرسي و اجراي حكم مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما اين اصل هم چنان جايگاه شايسته خود را در رويه قضايي نيافته است. آزادي عمل متداعيين تعارضي با ساير اصول دادرسي ندارد؛ و چه‌بسا در راستاي ساير اصول بوده و پيش‌شرط لازم براي تحقق دادرسي منصفانه و عادلانه در پرتو همكاري طرفين و دادرس در مسير دادرسي است و كارآمدي و شفافيت دادرسي و مقبوليت نتيجه آن را از حيث رعايت عدالت آييني قوت مي‌بخشد.