تحليل فسخ قرارداد پيش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشاركت در ساخت بر آن

قرارداد پيش‌فروش ساختمان كه طبق قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 تبيين شده، از حيث انحلال به‌ويژه فسخ قرارداد، سازكاري متفاوت با قانون مدني دارد. با توجه به اين قواعد كه در شرح مقاله به آن پرداخته مي‌شود، سؤالاتي به ذهن متبادر مي‌گردد كه در صورت كاستي يا فزوني مساحت و يا نقض اجراي تعهد و معيوب بودن ساختمان احداثي، آيا محلي براي اجراي مواد 237 الي 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدني وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پيش‌فروش، قرارداد مشاركت در ساخت ميان مالك زمين و مقاطعه‌كار منعقد شود و پس از انعقاد پيش‌فروش، قرارداد مشاركت فسخ شود يا انجام آن امكان‌پذير نباشد، وضعيت حقوقي قرارداد پيش‌فروش چه خواهد بود؟ اين مقاله شرايط خاص اين قانون را تبيين مي‌كند و به ذكر احكام حالت‌هاي اختلاف مساحت واحد ساخته‌شده با قرارداد كه حق فسخ و اخذ خسارت است، مي‌پردازد. همچنين گفته شده عدم رعايت تشريفات سند رسمي منجر به خروج قرارداد از مزاياي قانون پيش‌فروش از جمله تسهيل حق فسخ براي پيش‌فروش‌كننده است. همچنين مقاله حاضر ضمن بيان حالت‌هاي مختلف فسخ قرارداد مشاركت در ساخت نشان مي‌دهد كه فسخ تأثيري در قرارداد پيش‌فروش ندارد و مالك زمين نيز نمي‌تواند با انتقال زمين از تعهدات خود سر باز بزند.