بررسي فقهي حقوقي قانون تشديد مجازات اسيدپاشي

پيشگيري از ارتكاب جرم و تأمين نظم و امنيت عمومي از اهداف اوليه حقوق كيفري محسوب مي‌شوند. به همين دليل، قانون مجازات بايد به گونه‌اي تدوين گردد كه امكان تحقق چنين اهدافي را فراهم سازد. در همين راستا، قانون تشديد مجازات اسيدپاشي، واكنش كيفري نسبت به ارتكاب بزه مزبور را در صورت تحقق شرايط عنوان حديِ «افساد في الارض»، اعدام در نظر گرفته است. اين در حالي است كه بنا بر ديدگاه بسياري از فقهاي اماميه، عنوان افساد في الارض به صورت مستقل در فقه پيش‌بيني نشده است و درنتيجه، با توجه به نتايج حاصل از اين اقدام مجرمانه، عناوين ديگري اعم از حد و يا تعزير مي‌تواند جايگزينِ مناسبي براي اين رفتار مخاطره‌آميز به شمار رود. بررسي اركان جرم اسيدپاشي نيز مؤيد اين نكته است كه به منظور بازدارندگي هرچه بهتر قانون مزبور، انجام اصلاحاتي در برخي عناصر اين رفتار مجرمانه و نيز مجازات معاونت در آن، كه با توجه به قانون كاهش حبس تعزيري نسخ شده است، ضروري به نظر مي‌رسد.