محدوديت هاي حاكم بر آزادي اراده در تقابل با حق بر دارو (مطالعه موردي بيماري كوويد 19)

به اقتضاي منفعت جمع در حوزه دارو، كشورها در حقوق داخلي خود، چه در زمينه انعقاد و اعتبار قراردادهاي مرتبط و چه در زمينه محدوده آثار قرارداد، وارد شده و آزادي قراردادي را تعديل مي‌نمايند. در سطح بين‌المللي نيز اصل آزادي اراده در قالب حق بر رقابت آزاد و در مقابل آن حق بر مالكيت فكري، تأثيرات مخرب و شديدي بر حق دسترسي به دارو داشته‌اند كه با شيوع پاندمي كوويد 19 در سال 2019 ميلادي، اين موضوع حائز اهميت دوچندان گرديد. بدين ترتيب، دولت ها روش هاي متفاوتي را براي ايجاد محدوديت بر آزادي اراده در راستاي ارتقاء بهداشت عمومي جامعه به كار مي‌گيرند تا در زمان بروز بيماري‌هايي مانند كرونا با سطح شيوع بالا، قادر باشند مبارزه‌اي هماهنگ و اصولي را بر اساس معيارهاي جهاني اجرايي نمايند؛ لذا هدف از انجام مقاله حاضر نيز بررسي حقوق داخلي ايران و اسناد بين‌المللي است كه مي تواند محدوديت‌هايي را بر آزادي اراده در حوزه سلامت عمومي (همانند دوران شيوع ويروس كرونا) تحميل نمايد. نتايج به‌دست‌آمده بيانگر آن است كه اعمال محدوديت بر آزادي اراده در حقوق بين‌الملل بر دو مبناي منافع جمعي (لزوم حفظ مصالح عمومي) و منع سوءاستفاده از حق صورت گرفته است. در پاندمي كرونا، دسترسي همگاني به واكسن و داروهاي مؤثر در برابر شيوع آن تحت عنوان قرارداد اجتماعي قابل توجيه است و حقوق بشر را متقاعد مي كند كه ايده مسئوليت اجتماعي شركت هاي توليد واكسن و توليد داروي كرونا را به‌طور گسترده‌تري پشتيباني كند.