جبران خسارت هاي وارده بر محيط‌زيست در حوزه آلودگي هاي نفتي (درياها) در حقوق ايران و آمريكا

نفت اگرچه يك منبع بسيار باارزش جهت توليد انرژي و بسياري از مواد شيميايي است اما بي‌توجهي در مراحل استخراج و انتقال آن مي تواند آلودگي هاي زيست‌محيطي فراواني را به دنبال داشته باشد كه بعضاً غيرقابل‌جبران هستند. آلودگي دريايي بيش از هر آلودگي ديگر، توجهات جامعه جهاني را برمي‌انگيزد زيرا انسان به‌عنوان يك عنصر به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم در مسئله آلودگي دريا دخالت دارد به‌گونه‌اي كه اين آلودگي نه‌تنها به منابع جاندار دريايي بلكه به سلامتي انسان ها، فعاليت‌هاي دريايي و آب دريا نيز ضرر و زيان وارد مي سازد. مسئوليت ناشي از اين آلودگي مسئله اي است كه ابعاد پيچيده اي داشته و سال ها دولت ها را به‌منظور بررسي و حل مسائل مرتبط با آن به تكاپو وا داشته است. آلودگي هاي نفتي ناشي از نفت‌كش‌ها همواره يكي از عوارض اصلي حمل‌ونقل دريايي بوده كه توانسته آسيب هايي جدي به محيط‌زيست دريايي وارد كند. قوانين جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي دريايي بر اساس كنوانسيون هاي مسئوليت مدني 1969 و 1971، توسط پروتكل هاي 1992 به‌منظور رفع ايرادات سيستم پيشين، اصلاح و در سال 1996 اجرايي شد. قبل از ايجاد سيستم جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي، مسئوليت بر مبناي تقصير بود و بر اين اساس، در صورت ايجاد آلودگي، زيان ديده خسارت نفتي مجبور به اثبات تقصير مالك كشتي مي شد. كشور جمهوري اسلامي ايران نيز در همين راستا به دو پروتكل CLC 92 و FUND 92 به‌عنوان چهارچوب نظام جديد جبران خسارت آلودگي نفتي، پيوسته و آن‌ها را تصويب نموده است. اين دو پروتكل به ترتيب در سال هاي 1387 و 1388 براي ايران لازم الاجرا شده اند. به‌طوركلي، هدف مطالعه حاضر، بررسي و تبيين جبران خسارت هاي وارده بر محيط‌زيست در حوزه آلودگي هاي نفتي (درياها) در حقوق ايران و آمريكا است.