تحليل كاركردگرايي حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسي با روش شناسايي مصاديق فرهنگي آن و طرح سازوكار تضمين متناسب

بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «احياء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‏هاي مشروع» ازجمله وظايف قوه قضاييه است. با اين‌ وجود و علي رغم اينكه ذكر مستقل وظيفه مزبور در يك بند جداگانه ذيل اصل مزبور، به معناي ارزش يكسان آن با ساير وظايف قوه قضاييه است، به دلايلي نظير ابهام عبارات و اهميت و كثرت پرونده‌ها در حوزه دادرسي، در قياس با ساير بندهاي اصل مذكور، يك سازوكار اجرايي معتني به براي وظيفه مزبور پيش‌بيني‌ نشده است. در همين راستا، نويسندگان در پژوهش پيش رو با رويكرد نقد و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و تجزيه‌وتحليل قوانين و مقررات، ضمن ايضاح عبارت‌ها و مفهوم‌شناسي تطبيقي حقوق عامه و ساير مفاهيم مشابه، اين نتيجه را رهنمون مي‌سازد كه علي‌رغم اهميت دسته اول وظيفه قوه قضاييه در رابطه با بند 2 اصل 156 قانون اساسي، احياء حقوق عامه در قياس با ساير وظايف ذيل اصل مزبور، مغفول مانده و نيازمند ازدياد كوشش است كه به شرح آتي و با امعان نظر به گستره شمول عام مفهوم عبارت حقوق عامه، مي‌توان مصاديق متكثر آن را مشخصاً شناسايي و امكان تضمين آن را فراهم نمود.