بررسي تطبيقي ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

حقوق شهروندي، مجموعه حقوق بنياديني هستند كه فرد به‌عنوان شهروند از آن برخوردار است. اصل آزادي مشروع، اصل برائت، حق دسترسي به وكيل، حق دسترسي به دادگاه صالح و غيره، ازجمله اين حقوق هستند. در كشور ما، هم قانون‌گذار در قانون اساسي به‌طور ويژه اين حقوق را مورد توجه قرار داده است و هم مجلس شوراي اسلامي در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي از آن‌ها پاسداري كرده است. هر انسان، فارغ از هر انديشه، قوميت و زباني كه دارد، انسان است و به‌عنوان بشر، داراي شأن و مرتبه‌ انساني است. به همين دليل نمي‌توان با هر بهانه‌اي كرامت انساني وي را خدشه‌دار كرد. از طرفي، هر فرد در هر جامعه‌، يك سري حقوق بنيادين و ضروري دارد كه لازم است از طرف دولت و حكومت رعايت و حفظ شود. بر همين اساس، اين پژوهش با هدف بررسي تطبيقي ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و پاسخ به اين سؤال كه آيا مفهوم آزادي و مصاديق آزادي در هر دو سند حقوق بشر و حقوق شهروندي يكسان است يا خير، انجام گرفته است. اين مقاله از نوع توصيفي-تحليلي است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه با توجه به امنيت‌‌مدار بودن قانون جديد در پذيرش حقوق شهروندي، قانون‌گذار جوانب احتياط را موردنظر داشته و در برخي موارد، محدوديت‌هايي را نسبت به مطالبه خسارات معنوي مقرر نموده است.