بررسي تفاوت جهل حكمي و موضوعي در ارتكاب جرم و تأثير آن بر مسئوليت كيفري

جهل حكمي و موضوعي از مفاهيم كليدي در حوزه مسئوليت كيفري در نظام حقوقي اسلامي محسوب مي‌شوند. جهل حكمي به معناي ناآگاهي فرد از حكم شرعي يا قانوني عمل خود بوده كه به دو دسته جهل قصوري و جهل تقصيري تقسيم مي‌گردد. جهل قصوري كه ناشي از كوتاهي در فراگيري علم و دانش است، موجب رفع مسئوليت كيفري نمي‌شود اما جهل تقصيري كه مبتني بر سهل‌انگاري و بي‌توجهي نيست، مي‌تواند مسئوليت كيفري را منتفي نمايد؛ اين امر معروف به اشتباه قهري است. از سوي ديگر، جهل موضوعي يعني ناآگاهي از خصوصيات و ويژگي‌هاي موضوع جرم يا عدم درك ماهيت و حقيقت عملي كه فرد مرتكب مي‌شود. در جرائم عمدي، اگر فرد به‌‌اشتباه جرمي را مرتكب شود، مانند اشتباه در هويت مجني‌عليه، مسئوليت كيفري وي ساقط مي‌گردد؛ اما در جرائم غيرعمدي، صرف اشتباه در ماهيت عمل، به‌طوركلي موجب رفع مسئوليت كيفري نمي‌شود، مگر در مواردي كه قانون استثنا قائل شده باشد؛ بنابراين، تفاوت اصلي جهل حكمي و موضوعي در اين است كه در جهل حكمي، فرد از حرمت و ممنوعيت قانوني عمل خويش آگاهي ندارد درحالي‌كه در جهل موضوعي، ناآگاهي فرد از ماهيت و حقيقت عملي است كه انجام مي‌دهد. اين تفاوت ماهوي، آثار متفاوتي بر مسئوليت كيفري فرد در پي خواهد داشت كه بررسي آن در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفته است.