واكاوي تحول ‌‌قضايي و پيشگيري از فساد اقتصادي (گام دوم انقلاب)

فساد از جمله پديده‌هاي سازماني است كه روند توسعه دولت‌ها را دچار بحران ‌‌مي‌‌نمايد. فساد اقتصادي، گرايش به تمركز ثروت‌ دارد، وقوع ديگر جرائم را تسهيل نموده اين مفاسد در شرايط تحريم و جنگ ‌‌اقتصادي شدت مي‌‌يابد. سند تحول قضايي شامل ۳۷ ماده در مورخ 1399/9/30 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد، كه در آن چالش‌‌ها و راهبردهايي را بيان كرده، يكي از پايه‌هاي اصلي، بازگشت دستگاه قضايي به مأموريت‌هاي اصلي اشاره شده در قانون اساسي، كه مهم‌ترين آن پيشگيري از جرم و فساد است، مي‌‌باشد. رهبر معظم انقلاب اولويتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاييه مي‌دانند؛ بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي، در تاريخ 1397/11/22 توصيه‌‌هايي را در هفت ‌‌محور بيان نمود كه محورهاي سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در اين پژوهش سؤال اين است كه نقش و تأثير سند تحول قضايي در پيشگيري از فساد اقتصادي چگونه است؟ راهكارها و راهبردهاي مبارزه با فساد اقتصادي در گام دوم انقلاب چه مي‌‌باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي بوده و براي گردآوري داده‌‌ها از روش كتابخانه‌‌اي و اسنادي استفاده شده است. سند تحول قضايي به‌عنوان يك سند بالادستي قضايي با استفاده از ظرفيت‌‌هاي قانوني و توجه به عدالت و پرهيز از تبعيض بين افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، مي‌‌تواند در كاهش فساد اقتصادي بسيار مؤثر باشد. يافته‌‌هاي پژوهش نشان مي‌‌دهد راهكارها و راهبردهاي قابل‌تصور در راستاي پيشگيري، عبارت‌اند از: الف) شفافيت در اعلام دارايي‌‌هاي مسئولين، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادي، ت-تقويت و افزايش دادگاه‌هاي ‌‌ويژه ‌‌اقتصادي ث) بهره‌‌گيري از قضات مجرب، متخصص... ج) رسيدگي قاطع و سريع.