امكان يا امتناع تسري قاعده فقهي «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سياسي مسلمين»؛ با تأكيد بر آراء امام خميني (رحمت‌الله‌عليه)

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهي است كه در ادوار مختلف فقه شيعه متناسب با شرايط اجتماعي و نيازهاي زمانه، برداشت‌هاي گوناگوني از آن صورت گرفته است كه مي‌توان آن‌ها را در سه حوزه «حفظ كيان اسلام»، «حفظ نظام معيشت جامعه اسلامي» و «حفظ نظام اجتماعي مسلمين» دسته‌بندي كرد. با تشكيل نظام اسلامي در ايران، حضرت امام (رحمت‌الله‌عليه) گستره اين قاعده را به «حفظ نظام سياسي و حكومت اسلامي» تسري دادند كه اين امر از سوي برخي محققان، بدعت در سنت فقهي شيعه دانسته شد. پژوهش حاضر به‌دنبال اين است كه مبتني بر سير تطور اين قاعده در ادوار مختلف فقه شيعه، به اين سؤال پاسخ دهد كه «آيا گسترش معنايي صورت گرفته از سوي حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتني بر سنت فقهي شيعه انجام شده است؟». در پاسخ به اين پرسش، براي گردآوري داده‌ها از مطالعات كتابخانه‌اي و براي تحليل آن‌ها از روش هرمنوتيك چندسويه استفاده شده است. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد كه گسترش معنايي قواعد فقهي شيعه در طول زمان و بر اساس شرايط اجتماعي و نيازهاي هر دوره، امري مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نيز در شرايطي كه در دوران ابتدايي فقه شيعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معيشت جامعه اسلامي» به‌كار‌رفته، به‌تدريج توسعه معنايي يافته و ابعاد پُررنگ‌تري در حوزه «حفظ نظام اجتماعي مسلمين» يافته است؛ لذا حضرت امام كاملاً بر مبتني بر اصول و رويه‌هاي مرسوم در فقه شيعه كه از پشتوانه عقلايي مستحكمي برخوردار است، اقدام به تسري اين قاعده به حوزه حفظ نظام سياسي نموده‌اند.