رويكردهاي متفاوت قانون‌گذار مالياتي در قبال تكرار جرم

درآمدهاي مالياتي، يكي از مهم‌‌ترين عناصر در نظام اقتصادي كشور بوده و نقش به سزايي در رشد و رونق اقتصادي دارد. در نقطه مقابل، جرايم مالياتي تأثير مخربي در امنيت اقتصادي، گسترش فعاليت‌‌هاي اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري داخلي يا خارجي داشته و حركت نظام اقتصادي كشور را كُند مي‌‌كند. بدين ترتيب، يكي از پديده‌‌هايي كه مي‌‌تواند اثرات مخرب‌‌ اقتصادي آن را افزايش دهد و فشار مالياتي را بر مؤديان تشديد كند، تكرار جرايم مالياتي است. مؤديان مالياتي مي‌‌بايست در هر سال مالي تكاليف قانوني متعددي را در بازه‌‌هاي زماني مجزا انجام دهند؛ اما بيشتر در اين بازه زماني از انجام برخي از تكاليف قانوني خود استنكاف مي‌‌كنند. اين موضوع، همواره آن‌‌ها را در معرض تكرار جرم قرار مي‌‌دهد. با مطالعۀ سياست كيفري مالياتي، رويكردهاي متنوع و گاه معارضي با انديشۀ بازدارندگي مجازات تكرار جرايم مالياتي مؤديان و غيرمؤديان پيش‌‌بيني شده است. دو رويكرد در تكرار جرايم مالياتي مؤديان شامل رويكرد خاص در تكرار جرم و انطباق ناقص با انديشه‌‌ بازدارندگي و سه رويكرد در تكرار جرايم مالياتي غيرمؤديان شامل جرم‌انگاري تكرار تخلف مالياتي، انطباق ناقص و عدم انطباق با اين انديشه است؛ اما محدوديت در شرايط تحقق تكرار جرم، عدم توازن در كيفرانگاري تكرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تكرار جرايم مالياتي را با چالش رو‌‌به‌‌رو كرده است؛ بلكه توازني ميان سياست كيفري تكرار جرايم مالياتي مؤديان با غيرمؤديان وجود ندارد.