از حمايت گرايي تا بازسزادهي در گسترۀ مسئوليت كيفري كودكان در نظام حقوقي بلژيك

مسئوليت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق كيفري، محتواي اين التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، يعني تحمل مجازاتي كه سزاي افعال سرزنش‌آميز بزهكار به شمار مي‌آيد؛ اما به‌صرف ارتكاب جرم نمي‌توان بار مسئوليت را يكباره بر دوش مقصر گذاشت، بلكه پيش از آن بايد وي را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست. حقوقدانان توانايي پذيرفتن بار تقصير را «قابليت انتساب» مي‌نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراك و اختيار تعريف كرده‌اند؛ بنابراين اگر مجرم مدرك و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نخواهد بود. در نظام حقوقي بلژيك نيز به تبعيت از اين رويكرد، اماره عدم مسئوليت كيفري كودكان پذيرفته شده است؛ بر اين اساس، در اين نظام، بلوغ كيفري 18 سال تعيين شده است. پايين‌تر از اين سن، كودكان نمي‌توانند بر اساس قواعد عمومي به مجازات محكوم شوند. تحولات قانوني در اين كشور نشان مي‌دهد هرچند قوانين گرايش حمايتگرايانهاي نسبت به كودكان داشتهاند؛ اما در سال‌هاي اخير بنا به ملاحظات امنيتي و حمايت بيشتر از اجتماع، رويكرد سزا گرايي در قلمرو پاسخ‌دهي به رفتارهاي معارضِ قانونِ كودكان مطرح شده است. گرايش به عدالت ترميمي در پاسخ به رفتارهاي ناقضِ قانون كودكان و تأكيد بر مسئوليت‌هاي بيشتر والديني نيز در زمره رويكردهاي نوظهوري است كه در نظام حقوقي بلژيك ديده مي‌شود.