تبيين و تفكيك ماهيّت حقوقي اذن اباحه ساز و اذن نيابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نيابت)

اذن از مفاهيم پركاربرد فقهي و حقوقي در نظام حقوقي ايران است شناسايي و تبيين ماهيّت حقوقي اذن اولين گام در جهت تحليل اين مفهوم حقوقي و همچنين ابوابي است كه اذن در آنها كاركرد دارد. شيوع كاربرد هاي مختلف اذن، انتخاب ماهيّتي واحد براي آن را دشوار ساخته است. نويسندگاني كه به دنبال شناسايي ماهيّت حقوقي اذن بوده اند صرفاً با توجه به اباحه ساز بودن اذن، ماهيّت واحدي را براي آن تبيين نموده و سپس ماهيّت مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذني نيز تسرّي داده اند؛ در همين راستا، نويسندگان با توجه به اين كه اباحه مخلوق اراده است يا ناشي از حكم قانون، برخي ماهيّت اذن را عمل حقوقي يكجانبه (ايقاع) و برخي واقعه حقوقي اعلام نموده اند. ايقاع يا واقعه حقوقي دانستن اذن تنها در مواردي كه در نتيجه اعطاي اذن، اباحه خلق مي شود صحيح به نظر مي رسد، اما نمي توان آنجا كه اذن منشأ نيابت قرار مي گيرد يا به عبارت ديگر، آنجا كه در نتيجه اعطاي اذن نيابت خلق مي شود (مثل عقد وكالت) همچنان ماهيّت آن را ايقاع دانست. ايقاع دانستن اذن در چنين مواردي، سبب بروز ايرادات و همچنين عدم تطبيق ماهيّت انتخابي نسبت به مصاديقي كه اذن در آنها منشأ نيابت قرار مي گيرد، مي شود. لذا براي تبيين ماهيّت حقوقي اذن بايد ماهيّت اذن منشأ اباحه را از ماهيّت اذن منشأ نيابت (اذن منشأ عقود اذني) تفكيك نموده و به صورت جداگانه بررسي نمود. به نظر نگارندگان ماهيّت حقوقي اذن، منشأ اباحه ايقاع و ماهيّت حقوقي اذن منشأ نيابت عقد است.