مشروع انگاري غربالگري جنين مبتني بر سونوگرافي NT

با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنين، طرح سقط‌ درماني در سال 1384 توسط ٤٠ نفر از نمايندگان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوّبه اشكالاتي دارد كه نقد، تفسير، تصحيح آن را ضروري مي‌نمود و در قانون جديد، مورد توجه قرار گرفت. از دلايل اصلي ارائه اين طرح، جلوگيري از سقط‌ هاي غير قانوني و ادامه بارداري‌هاي خطرناك براي مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص‌الخلقه و داراي ناهنجاري‌هاي ژنتيكي، به جهت رهايي از دشواري‌ها و مشكلات ناشي از آن براي اين فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه‌هاي مختلف بخصوص از نظر اقتصادي بود. بررسي ‌هاي انجام‌ شده در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد كه ممنوع كردن سقط ‌جنين، موجب كاهش ميزان آن نشده و قوانين نه‌تنها نتوانسته‌اند موجب توقّف اين عمل شوند، بلكه در افزايش مرگ‌ و مير زنان در اثر سقط هاي غيرمجاز مؤثّر بوده‌اند. در مقاله حاضر اشكالات فقهي و حقوقي قانون سقط درماني جنين، و قواعد ثانويّه فقهي همچون لاضرر، لاحرج به روش توصيفي - تحليلي مورد ارزيابي قرارگرفته است.