سياست كيفري ايران در قبال افساد في الارض در جرايم اقتصادي

با رشد و افزايش آمارهاي مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي در نظام بانكي و اداري - دولتي در دهه اخير، نوع مقابله با اين نوع از جرايم اقتصادي مورد توجه سياست كيفري قرار گرفت. با توجه به اين مهمّ، آن چه كه در اين پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّي ساري و جاري بود، بحث جرايم اقتصادي به معناي عام و توام با مصاديق مختلفي است كه در جامعه ظهور و بروز يافته است: نظير اختلاس از سوي كاركنان دولت و يا رشا و ارتشاء، قاچاق كالا و ارز، پولشويي، احتكار، اخلال در نظام پولي و ارزي و نمونه هاي ديگر كه توأمان متّصف به وصف عمومي، گسترده، سازمان يافته و مانند آن است كه به نوعي تداعي كننده افساد في الارض در حقوق كيفري موضوعه در قانون مجازات اسلامي و فقه شيعه مي باشد. مساله و سأال محوري پژوهش، بررسي سياست كيفري اقتدارگراي فراگير اتخاذ شده از نظر تقنيني، قضايي و اجرايي و همينطور فرايند شكلي ناظر بر دادرسي و رويّه قضايي در قبال جرايم اقتصادي است، بنابراين بررسي گرديد كه قوانين و مقرّرات از يك سو، و اقدامات مبتني بر پيشگيري و يا مقابله كيفري قوه قضاييه از سوي ديگر، و كاربست اقدامات مديريتي و اجرايي دولت از سوي سوم تاكنون چقدر توانسته است بسترهاي جرايم اقتصادي را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله كند و در اين مسير با چه چالش هاي حقوقي روبرو بوده است، آيا آوردن بخشي از ارتكاب جرايم اقتصادي ذيل عنوان افساد في الارض، آن طور كه بايد و شايد مباني حقوقي داشته و بازدارنده بوده است يا خير؟ نتايج پژوهش كه به روش توصيفي - تحليلي سامان يافته، مويد اين مطلب است كه موافقين اطلاق افساد في الارض بر جرايم اقتصادي، معتقد به توجيه مجازات مجازات مفسد في الارض بر مجرم اقتصادي براساس مدل اقتدارگراي فراگير بوده و بر مزاياي اين انطباق تاكيد دارند و در مقابل، مخالفين كه استدلال آنها قوي تر به نظر مي رسد به نقد مدل اقتدارگراي فراگير پرداخته و به بي فايده بودن آن در حوزه مقابله با جرايم اقتصادي باور دارند.