واكاوي ماهيّت شركت هاي سهامي و تطبيق آن با موازين فقهي

مهم ترين چالش فقهي در ارتباط با شركت سهامي، تشخيص ماهيّت و جايگاه اين شركت در ميان شركت هاي فقهي است و اين كه شركت سهامي، عقد است يا صرفاً سازماني كه براي تجارت با اموال گروهي سهامدار، تشكيل شده است. ميان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است كه حتي در صورت ارجحيّت نظريه عقد بودن شركت سهامي، مشكل تطبيق اين شركت با شركت هاي فقهي، به وجود مي آيد. وجود دارايي، شخصيّت مستقلّ از دارايي، شخصيّت سهامداران، وجود قوانين آمره ناظر بر نحوه اداره شركت سهامي و تبعيّت سهامداران از رأي اكثريّت، از مهم ترين موانع پذيرش نظريه عقد بودن شركت سهامي است. از نظر فقهاي معاصر، از ميان عقود و شركت هاي فقهي، تنها شركت عِنان و عقد مضاربه، بيشترين تقارب ساختاري را با شركت سهامي دارند، امّا تأكيد قانون تجارت بر انتخاب اعضاي هيئت مديره از ميان سهامداران، مشكل اصلي تطبيق اين شركت با عقد مضاربه و شركت عِنان است. اين تحقيق به روش توصيفي - تحليلي به اين نتيجه رسيده است كه از ميان تمام اين نظرات، پذيرش قول مضاربه ايي بودن شركت سهامي بسيار دشوار است و هرچند تطبيق آن با شركت عِنان ممكن بوده امّا پذيرش آن به عنوان يك عقد شراكت جديد و نوپا و مبتني بر اصل صحّت و آزادي انعقاد قرارداد هاي مشروع، به صواب نزديك تر مي باشد.