الگوي مطلوب ارائه گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات كشور

يكي از مهمترين علل بروز تورم در كشور، «كسري بودجه دولت» است. نتيجه محتوم كسري بودجه، استقراض دولت از بانك مركزي، افزايش پايه پولي با ضريب فزاينده و افزايش نقدينگي در كشور است كه همين امر كسري بودجه را يكي از عمده‌ترين دلايل بروز تورم ساختاري در ايران بدل كرده است. نظارت بر اجراي بودجه به عنوان آخرين مرحله از حيات يك سند بودجه‌ اي، از اهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا بدون آن، تصويب و اجراي بودجه معنايي نخواهد داشت. اين نظارت به منظور بررسي تطبيق عمليات صورت گرفته با برنامه تصويب شده بودجه و جلوگيري از انحراف آن از اهداف تعيين شده در برنامه و پيشگيري از حيف و ميل آن صورت مي‌گيرد. نظارت پس از آغاز فرآيند اجراي بودجه، متكي بر «گزارش تفريغ بودجه» است. ليكن رصد گزارش‌هاي تفريغ بودجه كه هر ساله تهيه مي‌شود و ميزان رشد اعتبارات هزينه‌اي و درآمدها، از ميزان انحراف بسيار دولت از بودجه و ديگر نهادهايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند حكايت دارد. از آنجايي كه اين گزارش پس از اتمام سال مالي مربوط به اجراي بودجه به مجلس ارائه مي‌شود، نمي‌تواند به نحو شايسته دولت را به مسير تعييني بودجه‌اي بازگرداند و صرفاً مي‌تواند حساسيت مجلس را براي سال بعد بيشتر كند كه در اين فرض نيز، گزارش تفريغ پس از اتمام سال مالي منتشر مي‌شود و عملاً موضوع منتفي شده است تا از انحرافِ ايجادشده جلوگيري كند. علي‏رغم اين موارد، زماني اين گزارش ارائه مي‌شود كه مجلس در پركارترين وقت خود است و بررسي اين لايحه در اولويت مجلس عملا قرار نمي‌گيرد. به عقيده نگارندگان، گزارش تفريغ بودجه در بازه‌ هاي زماني سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقويت توازن قوا و تقويت نظارت مجلس بر اين سند مالي مهم كشور، عدالت اقتصادي را نيز به ارمغان مي‌ آورد كه در اين نوشتار به اثبات آن مي‌ پردازيم.