وضعيت فقهي - حقوقي معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصيت وابسته

زمينه و هدف: گسترش اختلالات رواني در سطح جوامع سبب آسيب‏پذيري و آسيب‌رساني به بسياري از افراد شده است. در اين ميان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسيب بيشتري قرار مي‏گيرند. اختلال وابسته يكي از شايع‏ترين اختلالات رواني شخصيتي است كه در آن فرد نياز مفرط و فراگيري به مراقبت دارد و نيازمند آن است تا ديگران مسئوليت اكثر مسائل عمدۀ زندگي‏شان را به عهده بگيرند؛ به ‏گونه‏اي كه به جهت ترس از دست دادن حمايت يا تأييد ديگران و جلب حمايت و محبت آن‏ها به هر عمل ناخوشايندي از جمله معاملات اكراهي مبادرت مي‏ورزند كه مستقيماً صحت اعمال حقوقي ايشان را تحت تأثير قرار مي‏دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسي مطرح است اين است كه وضعيت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصيت وابسته با توجه به ويژگي‏هايي‏كه دارند چگونه است؟ روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش كتابخانه‏اي و به شيوۀ توصيفي‌ـ تحليلي تدوين شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهي موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقليد به دست آمد و به تحليل آرا پرداخته شد و همچنين براي بررسي ابعاد حقوقي موضوع پرونده‌هاي قضايي مرتبط شناسايي شد و مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت. يافته‌ها و نتيجه: نتايج حاصل‌شده بدين شرح است كه در اختلالات شخصيتي، در فرض اختلال شخصيت وابسته، افراد برخلاف ميل باطني خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمايت ديگران و يا شريك وابسته به معاملات اكراهي روي مي‏آورند و همين مسئله سبب خدشه‏دار شدن رضاي معاملي مي‏شود و وفق مادۀ 199 قانون مدني، كه معاملات اكراهي را غيرنافذ دانسته، معاملات اين دسته از افراد نيز به جهت اكراه ناشي از اختلال رواني در وادي عدم نفوذ قرار مي‏گيرد و در صورت رضايت معامله صحيح است و منشأ آثار خواهد بود.