جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه اماميه

از مباحثي كه در زمينۀ قصاص حائز اهميت است و در كلمات فقيهان كمتر بدان پرداخته شده و نيازمند واكاوي است بررسي جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت اين امر است. پذيرش عفو مشروط در قصاص بدين معناست كه اگر اولياي دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوي از اعضاي بدن او كنند اين امر از نظر شرعي صحيح است. هدف پژوهش حاضر دستيابي به دليل معتبري براي پذيرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسي ادله حاصل آمد كه عفو مشروط كه در جامعۀ كنوني چه‌بسا مانع اجراي بسياري از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدين صورت كه قاتل خود يا فرد ثالثي را بايد مأمور كند تا عضوي از اعضاي او را قطع كند و سپس اولياي مقتول او را عفو كنند و اولياي مقتول خود نمي‏توانند عهده‌دار اين امر شوند. از آنجا كه در نوشتۀ حاضر ادلۀ قرآني و روايي بيشتر محل بحث بوده و از اين طريق به واكاوي مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظي بوده است.