بررسي اثر نامتقارن بدهي عمومي بر توسعه مالي در ايران

بدهي عمومي، يك متغير مرتبط با دولت است كه موجب پيوند بين چندين دولت پي‌درپي مي‌شود. هر دولت ممكن است در مورد اعمال سياست‌هاي مالي در اقتصاد اعم ‌از سطح يا تركيب هزينه‌هاي عمومي، نظرات و اولويت‌هاي متفاوتي داشته باشد. هدف اين مقاله بررسي اثر نامتقارن بدهي عمومي بر توسعه مالي در ايران طي دوره زماني 1352 تا 1400 است. براي اين منظور، پس ‌از انجام آزمون‌هاي مربوطه، با استفاده از مدل خود­رگرسيون با وقفه­هاي توزيعي غير­خطي (NARDL) ملاحظه گرديد كه در بلندمدت رابطه منفي و معناداري بين تغييرات مثبت و منفي بدهي عمومي و شاخص توسعه مالي در ايران وجود دارد؛ درعين‌حال، ضريب تغييرات مثبت بدهي عمومي كوچك‌تر از ضريب تغييرات منفي آن است؛ اين بدان معني است كه كاهش بدهي عمومي در مقايسه ‌با افزايش آن، اثر بيشتري بر توسعه بخش مالي دارد. همچنين نتايج حكايت از تأثير منفي و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالي دارد.