بهره‌وري كل عوامل توليد و تحليل اثر ابزارهاي سياست مالي دولت

هدف اين پژوهش تحليل اثر نامتقارن ابزارهاي سياست مالي دولت بر بهره‌وري كل عوامل توليد در ايران است. براي اين منظور نخست بهره‌وري كل عوامل توليد به روش مانده سولو در دوره 1399-1357 محاسبه و سپس جهت برآورد الگو از رهيافت خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي خطي و غيرخطي استفاده شد. يافته‌ها در بلندمدت نشان مي­دهد كه اندازه دولت و بار مالياتي با اثري معكوس و نامتقارن بر بهره‌وري همراه است؛ به‌نحوي‌كه اثرگذاريِ معكوس افزايش­ها در اندازه دولت بيش از سه برابر اثر معكوس كاهش­ها در آن مي­باشد و اندازه اثرگذاري معكوس بار مالياتي به هنگام كاهش­ها دو برابرِ اثرگذاري معكوس آن به هنگام افزايش­هاست. تورم نيز داراي اثر معكوس و نامتقارن بر بهره‌وري است؛ به‌نحوي‌كه اثر مطلوب كاهش‌ها در تورم بر بهره­وري بيش از اثر نامطلوب افزايش‌ها در آن است. درجه باز بودن تجاري اثر مستقيم و نامتقارن بر بهره‌وري دارد و اثر مطلوب افزايش‌ها در درجه باز بودن تجاري بيش از چهار برابر اثر نامطلوب كاهش‌ها در آن است. بر مبناي نتايج حاصله پيشنهاد مي­شود كه سياست‌گذاران ضمن اتخاذ سياست­هاي مناسب در راستاي ارتقاي سطح بهره‌وري كل عوامل توليد، به هنگام سياست‌گذاري به نامتقارني عوامل يادشده در اثرگذاري بر بهره‌وري كل عوامل توليد توجه نمايند.