رابطه دولت ـ جامعه در كشورهاي منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا بعد از تحولات حوزه عربي در سال 2011

تحولات كشورهاي عربي منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا، كه در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسيد و به «بهار عربي» يا «بيداري اسلامي» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و كارشناسان مسائل سياسي را در مورد علل، زمينه‌ها، ماهيت و فرجام اين تحولات به خود جلب كرده است. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد اين تحولات ناشي از نارضايتي عميق مردم كشورهاي عربي منطقه از ناكارآمدي، فساد و بي‌عدالتي سيستماتيك و نهادينه‌شده در نظام ساختاري و كارگزاري دولت‌هاي متبوع خود بوده است. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مي‌شود كه ناآرامي‌هاي اجتماعي و اعتراض‌هاي مردمي سال‌هاي 2010 و 2011 در كشورهاي عربي منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا چه تأثيري در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستاي پاسخ به اين پرسش، داده‌ها با مراجعه به منابع كتابخانه‌اي و برخط گردآوري و با استفاده از روش توصيفي- تحليلي بررسي و تحليل شده‌اند. يافته‌ها نشان مي‌دهد بر اساس رهيافت قرارداد اجتماعي، ملت‌هاي منطقه در اعتراض‌هاي گسترده و دامنه‌دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعي جديدي بودند كه بر اساس آن، منافع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و هويتي آنها تأمين شود. دولت‌هاي منطقه در مواجهه با اين اعتراض‌ها طيف متنوعي از سياست‌هاي كنترل و مهار را اتخاذ كردند؛ اما در نهايت دولت‌هاي مصر، تونس، ليبي و يمن سقوط كردند و در سوريه، اردن، بحرين و عربستان سعودي سياست‌ها و راهبردهاي كنترل و مهار اعتراض‌ها با موفقيت همراه شد. در نهايت، هيچ‌يك از حركت‌هاي اعتراضي به تجديد قرارداد اجتماعي موجود و شكل‌گيري قرارداد اجتماعي جديد منجر نشد. از آنجا كه علل و زمينه‌هاي اعتراض‌هاي مردمي در سال‌هاي 2010 و 2011 كماكان در كشورهاي مورد مطالعه وجود دارند پيش‌بيني مي‌شود اين كشورها شاهد امواج جديدي از اعتراض‌هاي مردمي در آينده باشند.