نقدي بر سياست كيفري ارفاقي ايران و عمان در قبال كودكان و نوجوانان

سياست كيفري در قبال جرايم اطفال و نوجوانان در ايران و عمان سياستي ارفاقي و تخفيفي است. با وجود اين تفاوت هاي زيادي از جهت نوع و ميزان و كيفيت واكنش عليه جرايم اطفال در حقوق ايران و عمان وجود دارد. در ايران واكنش عليه جرايم اطفال و نوجوانان مبتني بر متغير «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و ديه يا مستوجب تعزير بودن جرم) و در تعزيرات مبتني بر «رده سني مرتكب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولي در عمان، واكنش عليه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتي و اصلاحي تقسيم شده و واكنش هاي نظارتي ناظر به بزهكاران در رده سني 9 تا 16 و نيز اطفال در معرض خطر است و واكنش اصلاحي ناظر به بزهكاران 16 تا 18 سال است. پرسش اينكه كداميك از دو قانون ايران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان كارآمدتر است؟ در اين نوشتار به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي شامل قوانين، كتاب ها، مقالات و آراء قضايي، «جلوه هاي سياست كيفري ارفاقي» و «چالش هاي سياست كيفري ارفاقي» بررسي شده و با نقد رويكردهاي تقنيني ايران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، اين فرضيه تقويت شده كه قانونگذار ايران در ايجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهكار و خردسال- بزه ديده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پيش بيني راهكارهاي متناسب و عادلانه براي برخورد با اين دسته از بزهكاران ناكام بوده است.