گستره جرم اختلاس در نظام هاي كيفري ايران، عراق، مصر و تركيه

جرم اختلاس در نظام كيفري ايران به عنوان يكي از مهم ترين مصاديق جرايم اقتصادي وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ از ديرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و براي نخستين بار گستره اين جرم در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ تبيين گرديده است. در حال حاضر نيز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب۱۳۶۷ ذكر گرديده است. بررسي نظام كيفري كشورهاي اسلامي مانند عراق، مصر و تركيه در راستاي شناسايي چالش هاي قانوني و پيشنهادات اصلاحي مؤيد شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در كشورهاي اسلامي عليرغم تمايز در گستره، قلمرو و همچنين ميزان مجازاتهاي قانوني است. لذا در مقاله‌ حاضر، با لحاظ اهميت و ضرورت تبيين مفهوم اختلاس با رويكرد تطبيقي و استفاده از منابع كتابخانه اي، از طريق روش تحليلي- توصيفي، ضمن آسيب شناسي رويكرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش هاي قانوني ناشي از ابهام در جرم اختلاس شناسايي و در راستاي اثبات ضرورت بازنگري در تعريف قانوني اين جرم و رفع ابهامات با نيم نگاهي به نظام كيفري مصر و عراق و تركيه پيشنهاداتي جهت اصلاحات آتي با توجه به وجود برخي شباهت ها و تفاوتها از جهت اركان جرم و مجازاتها ارائه گرديده است.