كاوشي نو در باب منشاء دين در دعوي توقف تاجر

منشأ دين در دعواي ورشكستگي از موضوعات مورد مناقشه بين حقوقدانان بوده و اين اختلاف عقيده در آراي محاكم نيز انعكاس يافته است. تعيين و شناخت منشأ دين و بررسي تأثير آن در دعواي ورشكستگي در اصلاح نارسايي ها و كاستي ها و تسهيل كيفي سازي فرايندها و در نهايت صدور آراي عادلانه از سوي دادگاه‌ها و رويه قضايي مثمرثمر است و بدين ترتيب كيفيت عدالت را بهبود مي بخشد. پديده حقوقي «توقف از پرداخت دين» به دليل عوامل اقتصادي ايجاد مي‌شود، اما آثار حقوقي بر جاي مي‌گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتواني از پرداخت دين، دو نظام حقوقي اعسار و ورشكستگي، در نظام حقوقي ايران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعيات اقتصادي را در نهاد ورشكستگي بيشتر از اعسار در نظر گرفته است و همين موضوع باعث شده است. در برخي موارد، حقوق ورشكستگي از اصول كلي حقوقي و حقوق مدني منحرف شود و حتي در مواردي كه تجار، در پرداخت ديوني كه جنبه تجاري ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مكلف كرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كند. مسير قانونگذاري دلالت بر آن دارد كه منشأ دين و ماهيت آن تأثيري در دعواي ورشكستگي ندارد. در نهايت به اين هدف مي رسيم كه تفكيكي بين دارايي تاجر صورت نمي گيرد و اين عقيده تقويت مي شود كه بدون توجه به منشأ يا نوع ديني كه حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دين موجب تحقق ورشكستگي است.