معاملات اسناد تجاري در مواجهه با ورشكستگي

يكي از اسناد مورد استفاده در فعاليت هاي بازرگاني، اسناد تجاري )برات، سفته و چك( است. معاملات مربوط به اسناد تجاري با توجه به ارادي بودن عمل حقوقي و نظر به دوطرفه بودن ماهيت قراردادي دارند. ورشكستگي موجب ممنوعيت تاجر از معاملات مالي و از جمله معاملات اسناد تجاري است، لكن به دليل ويژگي هاي خاص اين اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات ديگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشكسته قبل از توقف در شرايطي موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حكم ورشكستگي برخي معاملات باطل و پس از صدور حكم نيز ممنوع است. در دوران‌هاي مزبور صدور، ظهرنويسي، ضمانت از چك، سفته و برات و همچنين قبولي برات با توجه به ويژگي‌هاي خاص چه آثار و رويكردي دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثري نسبت به تعهدات اين اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حكم اگر تعهد به موجب سند تجاري به صورت صلح محاباتي، هبه يا معاملات بلاعوض و يا به جهت پرداخت دين باشد، رويكرد بطلان تعهد ورشكسته چيست؟ آثار ممنوعيت معاملات ورشكسته نسبت به اين اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسي رويكرد حقوقي و آثار خاص ورشكستگي در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشي از اسناد تجاري است.