كاوشي در نانوشته ‌تلقي‌شدن شروط و آثار حقوقي مترتب بر آن (مطالعه تطبيقي ميان حقوق فرانسه و حقوق ايران)

بسيار اتفاق مي افتد كه طرفين قرارداد به تناسب نيازها و اغراضشان، طيفي از شروط را در ضمن عقد مي گنجاند. با اين وجود، اين گونه نيست كه متعاقدين در گنجاندن شروط ضمن عقد مقيد به مقررات خاصي نباشند، بلكه قانونگذار در كنار شناسايي اصل آزادي شروط، طيفي از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدني) را براي اعتبار شرعي و قانوني آن لحاظ كرده است؛ به گونه اي كه در صورت نقض هر كدام از اين مقررات ضمانت اجراي مشخصي همچون بطلان و فسخ را در پي دارد. يكي از اين ضمانت اجراها كه خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقي شدن برخي از شروط ضمن عقد است؛ بدين صورت كه رعايت نكردن برخي از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب مي شود كه قانونگذار آن شرط را كأن لم يكن فرض كند و در نتيجه واجد هيچ اثر حقوقي بر طرفين قرارداد نخواهد شد. در اين پژوهش بر آن هستيم، با استناد به منابع كتابخانه اي با رويكرد تحليلي – توصيفي به بررسي ماهيت، ويژگي ها و آثار حقوقي اين نهاد در حقوق فرانسه بپردازيم و در ضمن آن امكان شناسايي آن در حقوق ايران و آثار حقوقي ممكن در قوانين موجود بررسي شود. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه نانوشته تلقي شدن شروط، ضمانت اجرايي با ماهيت مستقل است كه در كنار بطلان اعمال مي شود؛ چراكه در حقوق فرانسه، براي بطلان آثار حقوقي متعددي درنظر گرفته شده است و اين آثار در نهاد نانوشته تلقي شدن شروط جاري نيست. به عنوان مثال بطلان عمل قضايي است؛ همچنان كه مشمول مرور زمان نيز هستند. حال آنكه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضايي است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ايران نيز گرچه اين نهاد به صورت مستقل شناسايي نشده است. با اين وجود، برخي از نصوص قانوني همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدني حاكي از توجه ضمني قانونگذار به ضرورت وجود اين نهاد حقوقي است و با توجه به آثار حقوقي مستقلي كه قانونگذار براي آن درنظر گرفته است، مي توان در حقوق ايران نيز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله اين آثار عبارت است از: عدم ايجاد حق فسخ ناشي از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.