حفظ قرارداد از طريق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعي در حقوق ايران و آمريكا

حفظ حقوق و تعهدات و تضمين اجراي آنها يكي از اهداف حقوق قراردادها است كه در قالب اصول حقوقي مختلفي مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردي وجود دارد كه يكي از طرفين قرارداد عامدانه و فرصت‌طلبانه اقدام به نقض قرارداد مي‌كند. در اين موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعي براي خود كسب نمايد، اين مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه مي‌سازد. بنابراين، چالش اصلي كه به آن خواهيم پرداخت، بررسي راهكارهايي است كه از بازدارندگي كافي در مقابل اين موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ايجاد بازدارندگي چالش اصلي پيش روي قواعد مسئوليت قراردادي در حقوق ايران است؛ چراكه چنين رويكردهايي به‌ندرت در قواعد مسئوليت قراردادي ايران ديده مي‌شود. بر اين اساس سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه مباني اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعي چيست و آيا مصاديق آن در حقوق ايران قابل اعمال است يا خير. در انتها به اين نتيجه خواهيم رسيد كه قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگي كافي براي مديريت نقض كارآمد قرارداد و نقض فرصت‌طلبانه آن برخوردار نيستند و لازم است تا در اين موارد جبران خسارت بيشتر از مقدار خسارات واقعي صورت گيرد. اين رويكرد در حقوق ايالات‌ متحده در قالب جبران خسارت تنبيهي و جبران خسارت استرداد منافع ناشي از طمع‌ورزي ديده‌ مي‌شود و در حقوق ايران نيز در صورتي كه به‌عنوان قانون تصويب شده و شرايط آن رعايت شود، داراي اثر بازدارندگي كافي خواهد بود.