سلب منافع؛ واكنشي به نقض ‌عامدانه قرارداد (مطالعه ‌تطبيقي در نظام‌ كامن‌لا، رومي-ژرمني، ايران و مباني‌ فقهي)

سلب ‌منافع حاصل از نقض ‌قرارداد شيوه‌ جبراني نسبتاً جديد و شديدي‌ است كه در نظام هاي حقوقي ‌مختلف در موقعيت هاي ‌خاصي از نقض ‌قرارداد مورد حكم قرار مي‌گيرد. بر خلاف خسارات متوقّع كه بر زيان وارد بر متعهدله متمركز است، اين شيوه‌ جبران بر نفع طرفِ‌ ناقض مبتني ‌بوده و به متعهدله ناكام اجازه مي‌دهد منافعي را كه طرف ‌ناقض از رهگذر نقض ‌قرارداد به دست ‌آورده مطالبه كند. با توجه به فاصله‌ گرفتن اين شيوه ‌جبران از هدف جبران‌ كنندگي و نزديك‌ شدن به اهدافي از قبيل بازدارندگي و سزادهي، إعمال‌ آن در موقعيت هاي‌ عادي نقض ‌قرارداد مورد پذيرش قرار نگرفته ‌است. اين مقاله تلاش ‌مي‌كند با روش توصيفي- تحليلي و با مطالعه ‌تطبيقي به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا عامدانه‌ بودن نقض‌ قرارداد مي‌تواند حكم به اين شيوه‌ جبران استثنائي را توجيه كند؟ نقض ‌عامدانه كه شديدترين نوع نقض است، آثار منحصربه فردي به دنبال دارد. از مهم ترين آثار اين پديده‌ حقوقي، كه فرضيه اين پژوهش ‌است، اين است كه در موقعيت هاي نقض ‌عامدانه، دادگاه مي‌تواند به دليل شدّت خطاكاري ناقض، به سلب ‌منافع حاصل از نقض حكم دهد. بررسي مقررات و رويه ‌قضايي نظام هاي‌ حقوقي مورد مطالعه مؤيّد صدق اين گزاره است. امكان حكم به خسارات ‌سلبي در قبال نقض هاي ‌عامدانه با مباني فقهي‌ و حقوقي ما نيز ناسازگار به‌نظر نمي‌رسد.