بررسي همسويي بودجه سال 1404 و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

نظام بودجه‌ريزي ايران با چالش‌هايي مانند نوسانات درآمدهاي نفتي، تحريم‌ها و عدم تطابق با نيازهاي واقعي كشور مواجه است. اقتصاد مقاومتي به‌عنوان بسته سياستي كلان اقتصادي بر تقويت بنيان‌هاي اقتصادي كشور و كاهش وابستگي به منابع خارجي تأكيد دارد. بررسي لايحه بودجه سال 1404 فراتر از اعداد و ارقام، مستلزم تحليل عميق از منظر تطابق با برنامه‌هاي توسعه‌اي، سياست‌هاي پولي و مالي و نيز تأثير آن بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور است. اين گزارش با هدف بررسي ارتباط ميان بودجه‌ريزي و اقتصاد مقاومتي و ارائه مدل بودجه‌ريزي همسو با اين الگو انجام شده است. اين رويكرد با تأكيد بر پايداري، انعطاف‌پذيري و شفافيت در نظام بودجه‌ريزي، به كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد در برابر تلاطم‌هاي خارجي و داخلي كمك مي‌كند. تنوع‌بخشي به توليدات ملي به‌عنوان عامل كليدي با تقويت بخش تجاري اقتصاد و ارتقاي تاب‌آوري آن در برابر شوك‌هاي خارجي، به مقابله با نوسانات هزينه‌هاي توليد مي‌پردازد و ضمن تقويت تاب‌آوري اقتصاد در برابر شوك‌هاي خارجي، به كاهش وابستگي به منابع تك‌محصولي و افزايش انعطاف‌پذيري در برابر تغييرات بازار كمك مي‌كند. درنهايت، با بررسي چالش‌هاي موجود و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود نظام بودجه‌ريزي، به دنبال يافتن راهكارهايي براي همسو كردن بودجه‌ريزي با اهداف اقتصاد مقاومتي هستيم.