كليدواژه :
بودجه , صنعت , معدن , بخش‌هاي اقتصادي , دولت , آسيب‌شناسي , بند , لايحه
چكيده فارسي :
دوري از اقتصاد تك‌محصولي و رشد اقتصادي پايدار در گروي تقويت بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زا در كشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبيعي بسيار زياد در كشور منجر به تسريع در روند توسعه و اهداف تعيين‌شده در اسناد بالادستي كشور ميشود. يكي از الزامات اين مهم، حمايت‌هاي دولت در قالب حمايت‌هاي مقطعي مالي، سياست‌گذاري‌ها و فراهم آوردن محيط امن اقتصادي از نظر ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري است. عملكرد چندين ساله كشور تاكنون نشان مي‌دهد نبود ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي و اعمال تحريم‌هاي خارجي دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزايش وابستگي كشور به فروش نفت است. در اين ميان، نظام بودجه‌ريزي نيز با عدم تخصيص درست اعتبارات و حمايت‌هاي مختلف، نتوانسته است ياريگر بخش صنعت و معدن كشور باشد. بررسي لايحه بودجه سال 1404 نيز تبيين‌‌كننده تكرار روندهاي گذشته در چگونگي تخصيص اعتبارات و فقدان شفافيت در حمايت‌هاي دولت است. ازاين‌رو، به‌منظور بهبود شرايط موجود برخي راهكارها ازجمله افزايش هزينه‌فرصت سفته‌بازي‌ها و رانت‌جويي‌هاي مختلف، افزايش ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي، افزايش حمايت از صادرات غيرنفتي، افزايش سقف تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش صنعت، كاهش تصديگري دولت در بخش معدن و زمينه‌سازي حضور پررنگ در بازار سرمايه، ارائه كامل لايحه بودجه كل كشور به مجلس شوراي اسلامي، تبيين چگونگي حمايت از بخش صنعت و معدن به‌طور شفاف و مستقيم و تعيين ضمانت اجراي قوي و... پيشنهاد ميشود.
