آسيب‌شناسي وضعيت شركت‌هاي دولتي

شركت هاي دولتي جزء جدايي ناپذير از اقتصاد كشور بوده و نه تنها توليدكننده و تامين كننده برخي از كالاها و خدمات به شمار مي آيند، بلكه نقش موثري در ارتباط بخش هاي مختلف اقتصاد كشور با يكديگر دارند. ازاين رو، هر گونه نابساماني در اين شركت ها، تبعات آن به كل اقتصاد سرايت كرده و امنيت اقتصادي كشور را تهديد خواهد كرد. اين شركت ها بر اساس چارچوب قانون تجارت در كشور تاسيس شده اند، اما سيستم اداره اين شركت ها اختلاف فاحش با متن صريح قانون دارد و اين امر موجب شده است تعداد بالايي از اين شركت ها با چالش هايي مانند رابطه ناصحيح مالي دولت با شركت‌هاي دولتي، شفافيت پايين صورت‌هاي مالي، نبود سياست‌هاي حكمراني، فقدان انگيزه نيروي كار، سطح اندك سرمايه‌گذاري، تعدد و تشتت قوانين، بهره‌وري پايين، حاكميت نگاه سياسي و جناحي در مديريت مواجه باشند. در راستاي كاهش تهديدات ناشي از اين شركت ها بر امنيت اقتصادي كشور، توجه به  تفكيك بخش حاكميت دولت از بخش تصديگري، گسترش برنامه خصوصي‌سازي، بازطراحي نظام حاكميت شركتي، بازنگري و اصلاح فرايند بودجه‌ريزي، تدوين قانون منسجم در خصوص شركت‌هاي دولتي، جداسازي مالكيت و مديريت، خروج دولت از قيمت‌گذاري دستوري، اتصال ارتقا، انتصاب و ابقاي مديران شركت‌هاي دولتي به عملكرد شركت‌ها ضروري است.