تقويت مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي انرژي با هدف جهش توليد

در ساليان اخير در اسناد بالادستي حوزه انرژي، برنامه‌هاي سوم تا هفتم توسعه و همچنين، قانون رفع موانع توليد و اصلاحيه اصل 44 قانون اساسي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي، توجه ويژه‌اي به مشاركت بخش خصوصي شده است. از سويي اعمال تحريم‌هاي ظالمانه از دهه 1390 تا به امروز و محدوديت جذب سرمايه‌گذاري خارجي، نياز حوزه انرژي را به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي دوچندان كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه كمبود منابع مالي، ديوان‌سالاري نامطلوب، غلبه فضاي سوداگري اقتصاد نامولد، رقابت بخش‌هاي دولتي با مشاركت مردم و عدم توجه به زنجيره ارزش در مسير واگذاري ازجمله مهم‌ترين موانع مشاركت مؤثر بخش خصوصي در اقتصاد بوده است. يافته‌هاي حاصل از مطالعه حاضر نشان مي‌دهد مشاركت بخش خصوصي از طريق زمينه‌سازي تشكيل حكمراني انرژي مستقل و مقتدر، استفاده مؤثرتر از ماده 12 قانون رفع موانع توليد به‌منظور استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تسهيل شرايط توليد و صادرات برق تجديدپذير، سرمايه‌گذاري و نوسازي تجهيزات صنايع حوزه انرژي، برنامه‌ريزي صحيح به‌منظور افزايش بهره‌وري انرژي با هدف رفع موانع توسعه، رفع موانع توسعه صنعت بانكرينگ مطابق برنامه هفتم توسعه، تأمين مالي 80  تا 100 ميليارددلاري در حوزه انرژي، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در مسير بازارسازي و مقابله با رانت در بخش انرژي ميسر ‌مي‌شود. در اين راستا، نقش دولت براي تسهيل و تنظيم‌گري مشاركت فعالانه مردم ضروري است. افزون‌براين، مانع‌زدايي از حضور شركت‌هاي دانش‌بنيان در توليدات انرژي و استفاده كارآمد از مشاركت مردمي در تأمين مالي طرح‌هاي انرژي از طريق رفع موانع توسعه صندوق سرمايه‌گذاري پروژه مي‌تواند راهگشا باشد.