بررسي حاكميت شركتي شركت سايپا؛ تحليلي بر سهام‌داري شركت سايپا

از سال 1397 و با بروز مشكلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصي‌سازي همواره به‌عنوان راه‌حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسي، از سال 1389 خصوصي‌سازي شركت‌هاي خودروسازي به جريان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش‌هاي سازمان بورس، سهام دولت در شركت سايپا كمتر از 17 درصد است. با بررسي‌هاي صورت‌گرفته در اين گزارش و با توجه به سهام‌داري‌هاي تودرتو و وجود سهام‌داراني مانند صندوق بازنشستگي مي‌توان گفت عملاً در شركت سايپا، خصوصي‌سازي رخ نداده است و دولت مالكيت  70درصدي سهام اين خودروساز را دارد. براي حل مشكلات شركت سايپا از طريق حاكميت اين شركت پيشنهاد مي‌شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعيت موجود يكپارچه كند و تمام تصميم‌گيري‌ها درباره شركت ذيل وزارت صمت صورت گيرد و ديگر وزارتخانه‌هايي مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌واسطه سهام‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي در امور شركت دخالت نكنند. پيشنهاد بعدي آن است كه سهام‌داري شركت كرمان‌موتور در شركت سايپا يك‌طرفه نباشد. اين موضوع موجب مي‌شود تا تضاد منافع در شركت‌ها رخ دهد. به همين منظور، مطلوب است كه شركت سايپا نيز سهامي را از شركت كرمان‌خودرو خريداري كند تا به‌موجب آن، تعامل دو شركت بر اساس منافع طرفين صورت پذيرد.