سياستگذاري ديپلماسي انرژي در شرايط تحريم اقتصادي ايران

اقتصاد انرژي در قرن 21 بر اساس شكل‌بندي‌هاي قدرت اقتصاد سرمايه‌داري سازماندهي مي‌شود. اقتصاد سرمايه‌داري براي هر كشوري «مزيت نسبي» خاصي در نظر گرفته و بر اساس مزيت نسبي، اين گونه از كشورها نقش سياسي، اقتصادي و راهبردي ايفا مي‌كنند. اقتصاد انرژي را بايد بخشي از راهبرد جهاني ايالات متحده در «تقسيم بين‌المللي كار» دانست. كشورهايي همانند ايران كه در فضاي كنش انقلابي و مقاومت قرار داشته باشند، در ساختار تجارت جهاني حاشيه‌اي مي‌شوند. كنترل اقتصاد جهاني توسط بازيگراني شكل مي‌گيرد كه از قابليت لازم براي توليد راهبردهاي مناسب در سياست بين‌الملل برخوردار باشند. نقش ايران در سياست جهاني به گونه تدريجي ماهيت حاشيه‌اي پيدا كرده و در نتيجه مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه راهبرد بنيادين ساختار نظام بين‌الملل بهره‌گيري از ديپلماسي اجبار و محدوديت‌هاي راهبردي براي كاهش نقش ايران در اقتصاد جهاني خواهد بود. واقعيت آن است كه ايالات‌متحده از سازوكارهاي يكجانبه‌گرا در حوزه ديپلماسي انرژي بهره مي‌گيرد. پرسش اصلي مقاله آن است كه «در شرايط تحريم اقتصادي، ايران مي‌بايست از چه راهبردي در اقتصاد انرژي استفاده نمايد؟» فرضيه مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه «ايران در شرايط تحريم اقتصادي مي‌بايست از راهبرد خوشه‌اي ديپلماسي انرژي استفاده نمايد.» در تنظيم مقاله لازم است تا از «رهيافت نئوليبراليسم نهادگراي اقتصادي» استفاده شود. در چنين رويكردي هر گونه همكاري‌هاي اقتصادي در سطح جهاني مي‌بايست مبتني بر نشانه‌هايي از نهادگرايي، تحرك و كنش ديپلماتيك باشد.