راهبردهاي موازنه حقوق شهروندي و امنيت اجتماعي در سياست جنايي اجرايي پليس

هدف و زمينه: امروزه، ايفاي حقوق شهروندي، به گفتماني پرطرف‌دار در همه كشورها، از جمله ايران تبديل شده است؛ ليكن اين مفهوم بنيادين، به جهت ارتباط مستقيم با منافع حاكميت، غالباً با فرآيندهاي اجرايي تأمين امنيت اجتماعي، نسبتي متزاحم داشته و موجب بروز چالش‌هايي براي نهادهاي حاكميتي، خصوصاً پليس، به‌عنوان متولي اصلي امنيت اجتماعي، مي‌شود. هدف پژوهش حاضر، دست‌يابي به راهكارها و رهنمودهايي براي توازن‌بخشي ميان «حقوق شهروندي» و «امنيت اجتماعي» در سياست جنايي اجرايي پليس است.روش پژوهش: در پژوهش حاضر، با ماهيت راهبردي و استفاده از مصاحبه نيمه‌ساختاريافته، داده‌هاي به‌دست‌آمده تحليل شده است. جامعه نخبگاني، شامل اعضاي هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه جامع علوم انتظامي امين، مديران و كارشناسان ارشد حوزه‌هاي حقوقي و امنيتي، اجتماعي فراجا كه با موضوع پژوهش آشنايي كامل داشتند، است. پژوهش‌گران در اين زمينه از روش گلوله‌برفي بهره برده و پس از مصاحبه نيمه‌ساختاريافته با تعداد 30 نفر از خبرگان، به اشباع نظري دست يافتند، سپس تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها با روش تحليل محتواي كيفي انجام شده است.يافته‌ها: پژوهش‌گران در اين پژوهش به شناسايي مصاديق داراي تزاحم، چالش‌هاي پليس براي رفع اين تزاحم‌ها و راهكارهاي پيشنهادي براي ايجاد توازن ميان «حقوق شهروندي» و «امنيت اجتماعي» پرداختند.نتيجه‌گيري: پليس مي‌بايد براي ايجاد توازن ميان دو مفهوم ياد شده، راهبردهايي نظير «ايفاي نقش در سياست‌گذاري‌هاي كشور»، «اعتمادسازي»، «آموزش و اطلاع‌رساني همگاني»، «آموزش تخصصي ضابطان و توانمندسازي كاركنان»، «هوشمندي عادلانه» و «نهادينه‌سازي كرامت‌مداري» را در تدوين سياست جنايي اجرايي خود اعمال كند.