بررسي تاثير ساختار سرمايه و ميزان نگهداشت وجه نقد بر حق الزحمه حسابرسي

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تاثير ساختار سرمايه و ميزان نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمه حسابرسي است. در اين راستا براي اندازه‌گيري ساختار سرمايه از نسبت بدهي و براي سنجش سطح نگهداشت وجه نقد از نسبت وجوه نقد به اضافه سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت به ارزش دفتري دارايي‌هاي شركت استفاده شده است. بدين منظور، نمونه‌اي متشكل از 1625 سال-شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1387-1399 با استفاده از رگرسيون چندمتغيره بررسي شده‌ است. نتايج پژوهش نشان داد با افزايش نسبت ساختار سرمايه مبتني بر بدهي، كنترل اعتباردهندگان و تأمين‌كنندگان برون‌سازماني نسبت به مالكان بيشتر مي‌شود. بدين ترتيب با افزايش اين نسبت اعتباردهندگان برون‌سازماني در جهت كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و تضاد منافع خواستار افزايش شفافيت، تلاش بيشتر و جديت كار حسابرسي شده كه اين امر منجر به افزايش حق‌الزحمة حسابرسان مي‌شود. همچنين نتايج نشان داد با ثابت نگه داشتن ساير عوامل، نگهداشت وجه نقد تاثيري مثبت و معنادار بر حق‌الزحمة حسابرسي دارد. اين نتيجه منعكس‌كننده اين موضوع است كه حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شركت‌ها كه يكي از منابع هزينه‌هاي نمايندگي است واكنش نشان مي‌دهند.