تثبيت مصونيت بانك مركزي توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه «برخي اموال ايران»

موضوع مصونيت بانك مركزي در حقوق بين‌الملل جز در كنوانسيون 2004 ملل متحد در مورد مصونيت دولت‌‌ها و اموال آنها به صراحت در رويه قضايي بين‌المللي تا پيش از صدور رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه «برخي اموال ايران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخي رويه‌هاي قضايي از محاكم داخلي كشورها در اين خصوص وجود دارد كه عمدتاً به سمت مصونيت مطلق و گاه نسبي بانك مركزي تمايل دارند. اما رويكرد ديوان در قضيه برخي اموال، هرچند به طور ضمني، نشان داد كه ديوان نيز همچنان به مصونيت دولت و لوازم ناشي از آن يعني مصونيت دولت و عناصر مهم حاكميتي مرتبط با آن از جمله بانك مركزي توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است كه رويكرد ديوان در مورد مصونيت بانك مركزي در اين پرونده چه بوده و چه پيامدهاي حقوقي بين‌المللي به همراه دارد؟ ضمن توصيف مواضع طرفين اختلاف و مروري بر رأي، در اين نوشتار، به بررسي رويكرد دولت‌هاي خواهان و خوانده در پرتو زمينه معاهده مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي 1955 مي‌پردازيم و يافته ديوان در خصوص بانك مركزي را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.