تحليل شكاف راهبردي از سياست‌هاي كلي امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

در سال هاي اخير امنيت اقتصادي در صدر مطالبات رهبري و مردم از نظام قرار دارد. اگر چه سياست هاي كلي امنيت اقتصادي كشور از سرآغاز دهه 1390 در دستور كار قرار گرفته اند، اما همواره پاشنه آشيل نظام بوده اند، طوري كه نظام دچار شكاف انتظارات فاحشي نسبت به سياست هاي كلي امنيت اقتصادي است. در اين راستا، هدف پژوهش حاضر انجام يك تحليل شكاف راهبردي از سياست‌هاي كلي امنيت اقتصادي كشور است تا بدين وسيله زمينه براي آسيب شناسي و بهبود راهبردهاي موجود به‌دست آيد. پژوهش حاضر يك مطالعه كيفي به روش تحليل محتوا است كه از منابع داده سه‌گانه (مثلث سازي) شامل بيانات امام خميني رحمه الله عليه و مقام معظم رهبري مدظله العالي، ديدگاه‌هاي مقامات رسمي نظام، و ايده هاي صاحب نظران اقتصادي و سياسي كشور استفاده شده است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي دهند كه از سياست هاي پنج گانه امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، ارتقاي ارزش افزوده سرمايه‌گذاري بيش از ساير ابعاد مورد تأكيد نظام قرار دارد و نقش بُعد مادر را براي چهار بُعد ديگر ايفاء مي نمايد. همچنين، هر بُعد از سياست هاي مذكور از هفت راهبرد گسترده برخوردار است كه يك چتر تاكتيكي اقتصادي، سياسي، نظارتي و قضائي براي تحقق اهداف هر بُعد از سياست هاي كلي امنيت اقتصادي فراهم مي آورد. تحليل شكاف راهبردي هسته هاي كليدي هر يك از راهبردهاي مذكور را به‌صورت عمل گرايانه به مفاهيمي قابل دستيابي تجزيه نموده و آنها را مورد آسيب‌شناسي قرار مي دهد و بدين وسيله چارچوبي براي سلب شكاف انتظارها و بهبود سازوكار حكمراني به ارمغان مي آورد.