مطالعه تطبيقي سلسله مراتب قوانين و مقررات گردشگري ايران با ساير كشورها

نقش دولت ها در سياست گذاري توسعه گردشگري، ارزيابي، كنترل و تنظيم روابط بين ذي نفعان بخش گردشگري نيازمند ابزار اجرايي و نظارتي است كه قوانين و مقررات يكي از مهم ترين آن هاست. در اين مقاله با استفاده از رويكرد متن محور از روش حقوق تطبيقي، ساختار و عناوين موضوعات در قوانين گردشگري كشورهاي چين، فرانسه، مالزي و تركيه مورد بررسي قرار گرفته تا با بررسي تطبيقي اين موضوعات در قوانين و مقررات گردشگري ايران جايگاه محورهاي كليدي در نظام سلسله مراتب قوانين و مقررات مشخص گردد. بر اساس يافته هاي تحقيق، بسياري از موضوعاتي كه در كشورهاي مورد مطالعه جايگاه قانوني دارد، در كشور ايران در سطح پايين تر و به صورت آيين نامه يا دستورالعمل اجرايي مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخي از موضوعات نيز، در هيچ يك از سطوح پيش بيني نشده است؛ لذا مي توان بيان نمود كه بخش گردشگري ايران داراي جايگاه قانوني مناسبي نسبت به كشورهاي مورد مطالعه نيست؛ به طوري كه بسياري از موضوعات كليدي اين بخش كه مي تواند به تنظيم روابط بين ذي نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بين دستگاهي و مسائل حقوقي بين عرضه كنندگان و گردشگران بكاهد يا به هماهنگي در دستيابي به اهداف توسعه كمك نمايد، در قوانين و مقررات به درستي مشخص نشده است. بنابراين بخش گردشگري به قانوني متمركز، شفاف و جامع نياز دارد.