سهم استيلاي محض از مباني مسئوليت مدني در فقه و حقوق ايران

نهاد مسئوليت مدني بخشي از ضمان قهري است و از چند مؤلفه تشكيل مي‌شود. از ميان اين عناصر سازنده، مبناي آن نقش برجسته‌تر و اساسي‌تري بر عهده دارد؛ از‌اين‌رو تعيين مبنا يا مباني مسئوليت مدني در همۀ نظام‌هاي حقوقي اهميت بسياري دارد. آيا در فقه و حقوق ايران مي‌توان از استيلاي محض (بدون اتلاف و استيفاء) به عنوان يكي از مباني مسئوليت مدني و موجبات ضمان قهري ياد كرد؟ طرح اين پرسش از آن رو اهميت مضاعف مي‌يابد كه در اكثريت متون موجود مسئوليت مدني، نشاني از اين عنوان در كنار مباني مسئوليت مدني ديده نمي‌شود و بيشتر نويسندگان حقوقي، بدون توجيه روشني آن را كنار نهاده‌اند. هدف اين نوشتار آن است كه به روش توصيفي، انتقادي و تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد و به نقادي استدلال‌ها و رويۀ علمي آن بپردازد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، استيلاي محض از مباني مهم مسئوليت مدني و ضمان قهري در فقه و حقوق ايران است و به نظر مي‌رسد يكي از امتيازات اين نظام حقوقي است كه ظرفيت جبران خسارات بيشتري را فراهم مي‌سازد و نهادي مشابه آن در ديگر نظام‌هاي حقوقي مشاهده نشده است.