معرفي و نقد نظريۀ بطلان شرط محيط بر عوض (از ديدگاه فقهي و حقوقي)

گاه در قرارداد شرط مي‌شود كه اگر مشروط‌ٌعليه به تعهد خود در زمان مقرر عمل نكند، عوض قراردادي به وي پرداخت نمي‌شود. چنين شرطي كه شرط «محيط بر عوض» ناميده مي‌شود، ممكن است تعادل عوضين و وضعيت معمولي معاوضه را برهم ‌زند و موجب ترديد در جواز آن ‌شود. مقررۀ قانوني خاصي دربارۀ اين نوع شرط در دست نيست و در مورد آن بايد به قواعد عمومي رجوع كرد. يكي از شروط باطلِ مبطل شرطي است كه با مقتضاي ذات عقد ناسازگار باشد. در برخي از آثار حقوقي و آراي قضايي، شرط محيط بر عوض باطل تلقي گرديده و به قاضي حق تعديل قرارداد اعطا شده است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي‌ـ‌توصيفي در صدد معرفي و نقد اين نظريه و اثبات اين مطلب است كه اگر احاطۀ شرط بر عوض در مرحلۀ تشكيل قرارداد باشد، مُبطل عقد است؛ اما در صورتي كه احاطه پس از تشكيل عقد و در اثر تخلف يكي از دوطرف حادث شود، خللي در عقد سابق وارد نمي‌كند.