سياست‌گذاري افزايش مشاركت معلولين در پرتو قانون جامع حمايت از معلولين و اسناد بين‌المللي

در يك دهۀ اخير، شاهد ظهور رويه‌اي فكري‌ بوده‌ايم كه بر پايۀ قواعد حقوق شهروندي شكل گرفته است. فرايند شكل‌گيري، قانون‌گذاري و نحوۀ نظارت بر اجراي حقوق شهروندان معلول از دغدغه‌ها و الزامات حمايتي تلقي مي‌شود. براي نخستين‌بار، گامي كه در جهت انطباق‌پذيري كاركرد و توانايي معلولان با اجتماع برداشته شد همان بررسي مفاد قانون جامع در پرتو كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولان بود. گفتني است اين امر در چهارچوب طرح مفهوم »معلول شهروندي مؤثر « با استفاده از ايدۀ بستر‌سازي قاعده‌مند در فضاي مجازي براي معلولان محسوب مي‌شود. ايجاد قوانين حمايتي از افراد داراي معلوليت، به همراه اتخاذ شيوه‌هاي هدايتي و نظارتي و حمايتي، زمينه‌ساز حضور اجتماعي قشر مذكور خواهد بود. تدوين و تنظيم سند قانون جامع حمايت از معلولان در مورخ ۱۶ارديبهشت۱۳۸۳ كه در قالب قوانين بين‌المللي از قبيل اعلاميۀ جهاني معلولان در سال ۱۹۷۵ و كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولان مصوب ۱۳دسامبر۲۰۰۶ بوده، نقطۀ عطفي در جريان‌شناسي ناتواني در ايران به شمار مي‌رود. اهم اهداف نوشتار حاضر تحليل ابعاد قانون‌گذاري و برطرف‌كردن نقاط ابهام موجود در قانون مذكور بود كه مي‌توان آن‌را موجبات ارتقاي سازوكار سياست‌گذاري‌ها، مناسب‌سازي، دسترسي‌پذيري، تردد، تحرك، خدمات بهداشتي، درماني، توان‌بخشي، امور ورزشي، فرهنگي، هنري، آموزشي، كارآفريني و اشتغال، فرهنگ‌سازي، ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي، ايجاد فضايي براي تحصيل حقوق مدني و شهروندي برشمرد. اين موضوع بر سه عرصۀ پيشگيري و توان‌بخشي و فرصت‌هاي برابر، متمركز است و از طريق ارائۀ سازوكار مطروحه، موجبات ترميم قوانين حمايتي و بازجذب افراد داراي ناتواني را در جامعه فراهم مي‌سازد.