ظرفيت‌‌هاي حقوق در ايمن‌سازي اقتصادي خانواده

در حقوق خانواده اسلام و ايران، احكام اقتصادي به گونه‌اي تشريع شده است كه نيازهاي زوجين و فرزندان را تأمين نمايد. باوجوداين، به‌دليل تحولات اجتماعي، امروزه بعضي احكام اقتصادي خانواده تأمين‌كننده نيازهاي آنان نيست. پژوهش حاضر باهدف بررسي ناامني اقتصادي خانواده در حقوق ايران و ظرفيت‌هاي حقوق براي برون‌رفت از اين ناامني انجام شد. بدين‌منظور، كليه منابع مكتوب حقوق در اين حوزه به‌روشي تحليلي- اسنادي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در نظام حقوقي ايران، استفاده از ظرفيت حقوق خصوصي براي تأمين اقتصادي خانواده ملاك بوده است و جهت‌گيري تحولات حقوقي در دو بعد تقنيني و قراردادي، شامل تأمين اقتصادي زوجه از طريق تغليظ تعهدات اقتصادي زوج مي‌باشد. ازاين‌رو، توازن حقوق و تكاليف زناشويي به‌هم‌ريخته و خانواده دچار بدكاركردي شده است. براين‌اساس، در پژوهش حاضر، تجربه حقوقي ايران در اين حوزه نقد و ظرفيت حقوق عمومي در تأمين اقتصادي خانواده تشريح شد و اين نتيجه حاصل گرديد كه راه برون‌رفت از بدكاركردي اين حوزه و تأمين اقتصادي خانواده، تعهدپذيري اقتصادي دولت است.