مباني فقهي حق مالكيت خصوصي زن با رويكردي به فقه مقارن و قوانين حقوقي

با استناد به مباني فقهي، گروهي از محققين استقلال مالكيت زن را‌ به‌رسميت شناخته و گروهي ديگر منكر استقلال وي در دارايي خود هستند. البته قانون مدني ايران به صراحت از استقلال دارايي زن سخن گفته و مقرر نموده است كه زن مي‌تو‌اند به‌طور مستقل در دارايي خود‌ تصرفات مالكانه داشته باشد. مسئله مالكيت خصوصي زن در فقه اسلامي از مسائل چالش برانگيزي است كه رسيدن به چارچوب مناسب و طرح ديدگاه‌هاي آن با تحليل مباني فقهي، راهي است براي راستي آزمايي ديدگاه‌هايي كه عدم مالكيت زن را مطرح نموده‌اند. پژوهش حاضر باهدف بررسي مباني فقهي استقلال مالكيت خصوصي زن قبل از ازدواج و پس از آن با رويكردي به فقه مقارن و قوانين حقوقي، به‌روش تحليلي- اسنادي انجام شد. بدين‌منظور براساس تحليل منابع مربوطه، ديدگاه‌ رقيب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسي اين مسئله يعني، رويارويي حق استقلال مالي زن با اصل تحكيم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسي شد. نتايج بررسي‌ها نشان داد كه در فقه اسلامي و قوانين حقوقي، اصل استقلال مالكيت زن و تصرفات ناشي از آن، پس از ازدواج تا بدانجاست كه با اصل تحكيم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.