واكاوي چالش‌هاي مزايده در قانون اجراي احكام مدني

مزايده يكي از مراحل مهم اجراي احكام مدني است كه طي آن اموالي كه از محكوم‌عليه يافت شده به فروش مي‌رسد تا از طريق آن طلب محكوم‌له پرداخت شود. به‌رغم اينكه قانون اجراي احكام مدني تلاش كرده همه ضوابط ناظر بر مزايده را بيان كند، ولي نگاهي به قانون و رويه قضايي نشان‌ مي‌دهد ابهام‌هاي زيادي در عرصه عمل وجود دارد. در اين مقاله نارسايي‌هاي قانون درخصوص ماهيت مزايده، ابهام براي درخواست‌كنندگان مجاز در برگزاري مزايده، ابهام در ابلاغ زمان مزايده به طرفين و اشخاص ثالث، فقدان معيار مشخص در قيمت مجاز فروش مال در مزايده دوم، همگام نبودن قانون با دارايي‌هاي روز درخصوص ارزهاي ديجيتال و فقدان سازوكار قانوني در فروشِ سهام شركت‌هاي بورسي، ابهام در قابليت شركت محكوم‌له در مزايده، ابهام در قابليت فروش تمام مال مشاعي كه صرفاً قسمتي از آن توقيف شده، ابهام در تشخيص بالاترين قيمت مزايده، اختلاف در الزام محكوم‌له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شركت در مزايده، عدول برنده از مزايده، عدول قاضي از تنفيذ مزايده، شكايت از مزايده و طرح دعوي مستقل ابطال مزايده، قابليت درخواست تأخير يا توقف مزايده و اجمال در مصاديق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزايده، بررسي شده‌اند. اين مسائل كه موجب تشتت رويه قضايي شده ضرورت بازنگري قانون اجراي احكام مدني و تدوين قانوني جامع را اجتناب‌ناپذير كرده است. اين مقاله تلاش دارد به‌ روش توصيفي و تحليلي و با توجه به رويه حاكم بر مزايده، نارسايي‌هاي تقنين را در مقطع پيش، حين و پس از برگزاري مزايده شناسايي، معرفي و راهكار خود را ارائه كند.