تحليل ابعاد حقوقي قرارداد تامين محتوا و خدمات ديجيتال با تاكيد بر حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

محتوا و خدمات ديجيتال داده‌هايي است كه در قالب قرارداد تأمين محتوا و خدمات ديجيتال ميان فروشنده و مصرف‌كنندگان منعقد و عرضه مي‌شوند. شايان ذكر است مقصود از‌ مصرف‌كنندگان محصولات ديجيتال به‌معناي خريد آنلاين نيست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الكترونيك شوند و ازطرفي، مقررات قانون تجارت الكترونيكي مربوط به بيش از يك دهه قبل است و مسلماً نمي‌تواند تمامي جنبه‌هاي حقوقي مستحدثه فني اين حوزه را پوشش دهد؛ زيرا خريد اينترنتي تنها يكي از روش‌هايي است كه با آن مي‌توان محتوا و خدمات ديجيتال را تحصيل كرد. ازاين‌رو به‌دست آوردن محتوا و خدمات ديجيتال صرفاً به خريد اينترنتي منوط نيست و ازنظر دايره مصاديق گستردگي بيشتري نسبت به خريد اينترنتي دارد. بنابراين يك كتاب فيزيكي مبادله شده به‌صورت آنلاين محتواي ديجيتال نيست بلكه خريد اينترنتي كالا است. اين مطالعه درصدد است تا با روشي توصيفي ـ تحليلي به اين سؤال پاسخ دهد كه قراردادهاي تأمين محتوا و خدمات ديجيتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فني و حقوقي دارند؟ در بيشتر نظام‌هاي پيشرفته‌ حقوقي ازجمله اتحاديه اروپا، مصرف‌كنندگان محتوا و خدمات ديجيتال به‌عنوان طرف ضعيف معامله مورد حمايت ويژه قانوني قرار گرفته‌اند. در اين راستا نظام حقوقي ايران نيز بايد با الحاق مقرراتي به‌ويژه در حوزه مسئوليت‌هاي الزام‌آور عرضه‌كننده محتوا و خدمات ديجيتال به قانون تجارت الكترونيكي با ديدي حمايتي نسبت به حفظ حقوق مصرف‌كنندگان به‌عنوان طرف ضعيف قرارداد مبادرت كند.