بررسي تأثير سياست‌هاي كلان اقتصادي و نوسان آنها بر ساختار سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

براساس تئوري‌هاي مالي، ساختار سرمايه از عوامل مختلفي تأثير مي‌پذيرد كه شناخت اين عوامل در ارزيابي و تعيين سطح مطلوب ساختار سرمايه شركت‌ها حائز اهميت است. ازاين‌رو هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير سياست‌هاي كلان اقتصادي و نوسان آنها بر ساختار سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراين دو دسته سياست‌هاي كلان اقتصادي و نوسان‌هاي آنها و تأثير هريك از اين عوامل بر اهرم مالي به‌عنوان نماينده و شاخص ساختار سرمايه مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است. براي اين منظور، نمونه‌اي متشكل از ۲۰۶ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران طي سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ايستا (رگرسيون خطي چندگانه) و پويا (خودرگرسيون‌برداري با وقفه‌هاي توزيعي ((ARDL) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون مدل‌هاي ايستا نشان داد كه متغيرهاي عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثير منفي و معنادار و متغيرهاي نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثير مثبت و معنادار بر اهرم مالي شركت‌ها دارد. همچنين با توجه به نتايج حاصل از آزمون مدل‌هاي پويا، در بلندمدت متغيرهاي عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثير مثبت و متغيرهاي مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثير منفي بر اهرم مالي شركت‌ها دارد. در شرايطي كه شركت‌ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثير احتمالي تصميم‌هاي مرتبط با سياست‌هاي اقتصادي و نوسان در آنها با عدم اطمينان مواجه‌اند، موضوع بررسي پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي و نااطميناني در آنها، مهم جلوه مي‌كند. يافته‌هاي پژوهش، از اهميت نقش ثبات سياست‌هاي اقتصادي در محيط فعاليت شركت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با تأمين مالي حكايت دارد.