تحليلِ نهاد گرايانۀ مسير توسعۀ تركيه (1923- 2015)

سوداي توسعه در تركيه از زمان شكل گيري جمهوري آغاز و امروز اين روند از سوي دولت در دستور حكومت قرار گرفته است. اما پويش توسعه در تركيه تنها از دهه 1980 به بعد روندي موفقيت آميزي تا سال 2015 داشته است. مقاله حاضر با هدف نشان دادن چگونگي فرآيند و در مسير قرار گرفتن توسعه اقتصادي و سياسي در تركيه نوشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ چارچوب نظري اقتصاد سياسي نهادگراي عجماوغلو - رابينسون اين پرسش را پي مي گيرد كه نهادهاي سياسي و اقتصادي تركيه چگونه در فرايند توسعه اين كشور تأثير گذارده اند؟ داده‌هاي مورد نياز اين مقاله با روش اسنادي گردآوري شده و روش تحليل مقاله رديابي فرايند است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه حركت نهادهاي سياسي- اقتصادي تركيه به سوي فراگيري بيشتر، فرايند توسعه را در تركيه تقويت كرده است؛ به‌نحوي كه با تثبيت نهاد مالكيت، افزايش نقش بخش خصوصي، استقلال نظام قضايي، كاهش قدرت نظاميان، گشودگي بيشتر سياسي و گسترش جامعه‌ مدني كشور تركيه به سمت فراگيري نهادي حركت كرده است كه پيامد آن گسترش انگيزه هاي فعاليت و مشاركت اقتصادي شهروندان و مآلاً رونق اقتصادي افزون‌تر است.